آخرین اخبار بسیار با اهمیت از تورم و نامناسب برای ارز رمزها

آخرین اخبار بسیار با اهمیت از تورم و نامناسب برای ارز رمزها

 با گزارش اشتغال غیر کشاورزی (NFP) رشد دلار ادامه دارد

دور شدن دلار آمریکا از کانون توجه در هفته آینده دشوار خواهد بود، در حالیکه گزارش مشاغل نوامبر احتمالاً انتظارات برای کاهش سریعتر خرید اوراق قرضه فدرال رزرو را تقویت می کند و رشد را افزایش می دهد. انتظار می‌رود ماه آخر سال با حجم زیادی از داده‌ها در راه باشد. جدا از نکات برجسته ایالات متحده، کانادا علاوه بر قرائت تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم، آمار مشاغل را نیز گزارش خواهد کرد، استرالیا نیز آمار رشد را منتشر خواهد کرد، در حالیکه قرائت تورم ناگهانی منطقه یورو ممکن است به یورو مهلت زیاد مورد نیاز را بدهد.

خبر شوکه کننده برای ارز رمزها:

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا به تدریج تا پایان سال 2022 به 2.25 درصد افزایش می یابد.

اقتصاددانان در Societé Générale بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده را 2.25 درصد تا پایان سال 2022 هدف قرار داده اند درحالیکه مسیر رشد و اشتغال همچنان قوی است.

“بعید است فدرال رزرو اجازه دهد منحنی بازده اوراق قرضه بیش از حد مسطح شود.”

“مسیر رشد و اشتغال همچنان قوی است، که از درخواست ما برای بازده اوراق قرضه نسبتاً بالاتر حمایت می کند.”

“ما انتظار داریم بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری تا پایان سال 2022 به 2.25 درصد افزایش یابد و منحنی بازده اورزاق قرضه نسبتا محدود باقی بماند.”

“فدرال رزرو احتمالاً با احتیاط اشتباه می کند و اجازه نمی دهد منحنی بازده اوراق قرضه بیش از حد صاف شود.”

تاثیر پاندمی کرونا روی قدرت خرید آلمانی‌ها و به طور کلی اقتصاد این کشور

افزایش گسترده ویروس کرونا و شیوع موج جدید آن در آلمان، بر روحیه مصرف‌کننده در این کشور که به بزرگترین اقتصاد اروپا نیز معروف است، تأثیر بسزایی می‌گذارد. این ویروس، کسب‌وکارهای متعددی را در فصل خرید کریسمس، زمانی که تقریبا همه مردم آلمان در فکر خرید و تنوع سال نو هستند، تضعیف می‌کند. این می‌تواند تهدید جدی برای آخرین ستون رشد باقی‌مانده آلمان باشد.

آمار نظرسنجی موسسه GfK

موسسه جی‌اف‌کی (GfK) روز پنجشنبه اعلام کرد که بر اساس نظرسنجی که اخیرا روی 2000 آلمانی صورت گرفته، شاخص احساسات مصرف کننده، از 1.0 واحد در ماه قبل به 1.6- واحد در ماه دسامبر کاهش یافته است. آماری که در ماه دسامبر منتشر شد، پایین‌ترین میزان را از ماه ژوئن تا آن زمان نشان می‌داد. این آمار در مقایسه با پیش‌بینی رویترز برای کاهش کمتر به -0.5 بود.

این نظرسنجی، با داده‌های دقیق تولید ناخالص داخلی دنبال شد و نشان داد که هزینه‌های خانوار، عامل رشد اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار در سه ماهه سوم بوده است، که بیش از جبران کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف دولتی در تابستان است.

گزارشات اداره آمار فدرال آلمان

اداره آمار فدرال این کشوراعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در بزرگترین اقتصاد اروپا در بازه زمانی سه ماهه، 1.7 درصد در شرایط تعدیل شده از ماه جولای تا سپتامبر رشد داشته است. این آمار کمتر از برآورد  1.8 درصدی بود که ماه گذشته منتشر شد.

این داده‌ها نشان دهنده کاهش رشد اقتصادی آلمان از رشد 2 درصدی از آوریل تا ژوئن است. همانطور که می‌دانید، اقتصاد این کشور در سه ماهه اول سال 1.9 درصد کاهش یافت.

اظهارات توماس گیتزل

جهش 6.2 درصدی در هزینه‌های مصرف کننده در ژوئیه تا سپتامبر نسبت به سه ماه قبل، 3 درصد به نرخ رشد کلی در سه ماهه سوم کمک کرد. توماس گیتزل، تحلیلگر گروه بانک وی‌پی (VP Bank)، گفت: “این به دلیل تاثیرات افزایشی در بخش خدمات است. رستوران‌ها، بارها و صنعت هتلداری به طور خاص از این مزیت برخوردار شدند.”

گیتزل اضافه کرد که محدودیت‌ها و تنگناهای مداوم عرضه، در تولید مانع از رشد کلی می‌شود، که می‌توان آن را در فعالیت سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر شرکت‌ها در زمینه ماشین‌آلات و حوزه‌های ساختمانی در سه ماهه سوم مشاهده کرد.

مخارج دولتی نیز در این سه ماهه کاهش یافتند که باعث کاهش بیشتر رقم تولید ناخالص داخلی شد. از از سوی دیگر، افزایش تعداد بیمارانی که به ویروس کرونا مبتلا هستند نیز آخرین رکن باقی‌مانده رشد آلمان را در سه‌ماهه پایانی سال تهدید می‌کند.

گیتزل در ادامه افزود: پیامدهای پاندمی بیماری کرونا، نوسانات و تاثیرات زیادی در روند اقتصادی کشور آلمان خواهد داشت.

اظهارات رولف بورکل

رولف بورکل، اقتصاددان GfK، گفت: موج چهارم کرونا، با گسترش سریع این ویرووس و محدودیت‌های بیمارستان‌ها و ظرفیت کم آن‌ها، باعث نگرانی‌هایی در مورد محدودیت‌های بیشتر برای مغازه‌ها و رستوران‌ها شده است.

او معتقد است که علاوه بر المان‌هایی که در بالا به آن اشاره شد، نرخ تورم 4 درصدی نیز به قدرت خرید مصرف کنندگان لطمه می‌زند.

بورکل گفت: “همه این‌ها با هم چشم اندازهای تجاری را برای فصل خرید کریسمس (سه ماهه آخر سال) کاهش می‌دهند.”

انتظارات مصرف کنندگان برای درآمد شخصی و توسعه اقتصاد پایین آمده که این امر تمایل به خرید را به پایین ترین سطح 9 ماهه اخیر کاهش می‌دهد.

یکی دیگر از معیارهای تورم در ایالات متحده نشان می دهد که قیمت ها با سریع ترین سرعت در 31 سال اخیر افزایش یافته است.

یکی دیگر از ارزیابی های کلیدی هزینه زندگی نشان داد که تورم با سریع‌ترین سرعت در تقریباً 31 سال اخیر افزایش یافته است که نشان‌دهنده مشکل رو به رشد رفاه مالی خانوارها و کل اقتصاد ایالات متحده است.
بهای تمام شده کالاها و خدمات بر اساس شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی دولت در ماه اکتبر 0.6 درصد افزایش یافت.
آخرین افزایش، افزایش تورم را در سال گذشته از 4.4 درصد در سپتامبر به 5 درصد رساند. این بالاترین سطح از دسامبر 1990 است.

فدرال رزرو، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) را به عنوان معیار دقیق‌تری برای تورم ایالات متحده در مقایسه با شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌داند. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اخیر نشان داد که هزینه زندگی با نرخ سالانه 6.2 درصد افزایش یافته است که همچنین بالاترین میزان در 31 سال گذشته است.
اندازه‌گیری محدودتر تورم که هزینه‌های ناپایدار غذا و انرژی را حذف می‌کند، که به عنوان شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) اصلی شناخته می‌شود، نیز در ماه اکتبر 0.4 درصد افزایش یافت.
رشد 12 ماهه در نرخ بهره اصلی از 3.7 درصد به 4.1 درصد افزایش یافت. این همچنین بالاترین سطح از دسامبر 1990 است.

حداقل برای مدتی به تورم بالا عادت کنید. کمبود عمده منابع و بزرگترین کمبود نیروی کار در دهه‌های اخیر، هزینه‌های انجام معامله را به شدت افزایش داده و شرکت‌ها را مجبور به اعمال قیمت‌های بالاتر کرده است.
فدرال رزرو پیش بینی می کند که تورم تا اواسط سال آینده کاهش یابد، درحالیکه کمبود عرضه کاهش می یابد و تعداد بیشتری از مردم به سر کار باز می گردند، اما بانک مرکزی افزایش قیمت ها در سال جاری را اشتباه ارزیابی کرده است.

فدرال رزرو روی آینده ای با تورم پایین شرط بندی کرده است.
برخی از اقتصاددانان پیش بینی می کنند که بازگشت تورم به سطحی که فدرال رزرو آن را قابل قبول می داند، ممکن است یک سال یا بیشتر طول بکشد. بانک مرکزی می خواهد تورم در بلندمدت با استفاده از معیار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) به عنوان نقطه شروع به طور متوسط 2 درصد در سال باشد.

کریس لو، اقتصاددان ارشد از FHN Financial گفت: «تورم کمی کمتر از حد انتظار افزایش یافت، اما همچنان بسیار بد بود.

صورتجلسه نشان می دهد که اعضای فدرال رزرو در صورت تداوم تورم، نرخ بهره را افزایش می دهند

صورتجلسه نشست نوامبر فدرال رزرو نشان می دهد که اعضا نگران تورم هستند و مایل به تشدید سیاست پولی در صورت ادامه روند تند هستند.
در خلاصه نشست اشاره شد که مقامات مایلند نرخ های بهره را «زودتر از آنچه فعالان در حال حاضر پیش بینی می کردند» افزایش دهند.
آنها همچنین در این جلسه اشاره کردند که احساس می‌کنند شرایط کاهش خرید ماهانه، دارایی را تضمین می‌کند و برخی از اعضا برای کاهش شدیدتر فشار می‌آورند.

مقامات فدرال رزرو در نشست خود در اوایل ماه جاری نگرانی خود را در مورد تورم ابراز کردند و گفتند در صورت ادامه افزایش قیمت ها، مایل به افزایش نرخ بهره خواهند بود.
کمیته ای که نرخ های بهره را برای فدرال رزرو در روز چهارشنبه تعیین می کند، صورتجلسه نشست نوامبر را منتشر کرد، و برای اولین بار نشان داد که می تواند تمام کمک های اقتصادی که در طول همه گیری ارائه کرده است را پس بگیرد.

خلاصه جلسه حاکی از یک بحث پر جنب و جوش در مورد تورم است و اعضا بر تمایل به اقدام در صورت ادامه تشدید شرایط تاکید کردند.

در این صورتجلسه آمده است: «فعالان مختلف خاطرنشان کردند که اگر تورم همچنان بالاتر از سطوح مطابق با اهداف کمیته باشد، کمیته باید برای تعدیل سرعت خرید دارایی‌ها و افزایش دامنه هدف نرخ بهره وجوه فدرال رزرو زودتر از آنچه فعالان در حال حاضر پیش‌بینی می‌کردند، آماده باشد». .
مقامات بر “صبوری” در مورد داده های دریافتی تاکید کردند، که نشان می دهد تورم با بالاترین سرعت خود در بیش از 30 سال گذشته در حال انجام است.
اما آنها همچنین گفتند که “در انجام اقدامات مناسب برای مقابله با فشارهای تورمی که خطراتی برای ثبات قیمت‌ها و اهداف بلندمدت اشتغال ایجاد می‌کند تردید نخواهند کرد.”
پس از جلسه دو روزه ای که در 3 نوامبر به پایان رسید، کمیته بازار آزاد فدرال اعلام کرد که کاهش برنامه ماهانه خرید اوراق قرضه را که حداقل 120 میلیارد دلار در اوراق قرضه خزانه داری و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن خریداری کرده بود، آغاز خواهد کرد.

هدف این برنامه حفظ جریان پول در آن بازارها و در عین حال حفظ نرخ های بهره گسترده تر در سطوح پایین برای تقویت فعالیت های اقتصادی بود.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، در جلسه استماع کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان در کنگره هیل در واشنگتن، ایالات متحده، 30 سپتامبر 2021 شرکت می کند.

کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در بیانیه پس از نشست خود گفت که “پیشرفت بیشتر قابل توجه” در اقتصاد باعث کاهش 15 میلیارد دلاری خرید در ماه می شود – 10 میلیارد دلار در خزانه داری و 5 میلیارد دلار در MBS. در این بیانیه آمده است که برنامه حداقل تا دسامبر حفظ خواهد شد و احتمالاً تا پایان برنامه – احتمالاً تا اواخر بهار یا اوایل تابستان 2022 – ادامه خواهد داشت.
در این صورتجلسه اشاره شد که برخی از اعضای کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) می‌خواهند سرعتی حتی سریع‌تر داشته باشند تا به فدرال رزرو اجازه دهند تا نرخ‌های بهره را زودتر افزایش دهد.
در این صورتجلسه آمده است، برخی از فعالان پیشنهاد کردند که کاهش سرعت خرید خالص دارایی‌ها به میزان بیش از 15 میلیارد دلار در هر ماه می‌تواند تضمین شود تا کمیته در موقعیت بهتری برای تعدیل محدوده هدف برای نرخ وجوه فدرال، به‌ویژه با توجه به تورم باشد.

انتخاب سهام و روند سرمایه گذاری از CNBC Pro:
گلدمن ساکس می گوید که این 6 سهام انرژی هنوز فضای زیادی برای فعالیت دارند
کتی وود می‌گوید سرمایه‌اش باید در 5 سال آینده چهار برابر شود
گلدمن ساکس می گوید اکنون زمان خرید این 7 سهم است

این مهم است زیرا تورم از جلسه نوامبر حتی شدیدتر شده است. در چرخه های قبلی، فدرال رزرو برای آرام کردن اقتصاد نرخ های بهره را افزایش داده است، اما مقامات گفته اند که مایلند اجازه دهند تورم بیش از حد معمول باشد تا اشتغال بهبود یابد.
با این حال، بازارها پیش بینی می کنند فدرال رزرو تهاجمی تر عمل کند.
معامله گران در قراردادهایی که روی معاملات آتی نرخ های بهره کوتاه مدت شرط بندی می کنند، نشان می دهند که فدرال رزرو در سال 2022 در فواصل زمانی 25 نقطه پایه سه بار نرخ بهره معیار خود را افزایش خواهد داد، اگرچه پیش بینی های رسمی فعلی بیش از یک افزایش در سال آینده نیست. با این حال، این بازارها بی ثبات هستند و بسته به سیگنال هایی که فدرال رزرو ارسال می کند، می توانند به سرعت تغییر کنند.
اعضای کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در این نشست ابراز نگرانی کردند که ادامه قرائت تورم بالا می تواند بر ادراک عمومی تأثیر بگذارد و «انتظارات کمتر به هدف بلندمدت 2 درصدی فدرال رزرو محدود می شود».